محمود کريمي بيرانوند، کارشناس حوزه نفت در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ در خصوص قرارداد اخير وزارت نفت با شرکت فرانسوي توتال اظهار داشت: براي قرارداد بستن با شرکت هاي بين المللي همواره چند نکته مد نظر قرار مي‌گيرد که سابقه  و پيشينه هر شرکت يکي از مهمترين نکاتي است که بايد در نظر داشت.

وي با بيان اينکه شرکت توتال يکي از بدسابقه ترين شرکت هاي خارجي در معامله با ايران بوده است عنوان کرد: توتال در سال هاي گذشته چه در ميادين نفتي و چه در ميادين گازي حتي يک سابقه معمولي هم نداشته و در کارهاي قبلي ميانه راه کار را رها کرده و مسئولان نفتي کشور مشکلات زيادي با اين شرکت داشته اند.

اين کارشناس حوزه نفت ضمن اشاره به اينکه توتال هيچگاه به ايران خسارتي نداد گفت: فاز 11 پارس جنوبي پيش از اين هم در دست توتال بود که در شرايط پيچيده اقتصادي کشور زير تعهدات خود زده و کار را تيمه تمام رها کرد؛ جالب اين است که اين شرکت هنگامي که ايران را رها کرد در طرف مقابل به عنوان پيمانکار با شرکت هاي قطري در حال کار بود و از بخش قطري ميدان گازي پارس جنوبي بهره برداري مي کرد.

کريمي در ادامه گفت: به نظر نمي رسد اين يک برنامه از پيش تعيين نشده باشد چرا که در شرايط حساسي برداشت از فاز 11 در ايران متوقف شد و در مراحل بعدي که از سوي قطر اين گاز استخراج شد، توتال با شرايط خاص بعد از 15 سال به کشور باز مي گردد.

وي همچنين خاطرنشان کرد: يکي از مواردي که بايد مورد بررسي قرار داد عملکرد توتال در کشور ماست و اين سوال پيش مي آيد چرا بايد با شرکت توتال قرارداد ببنديم؛ توتال يک شرکت بزرگ نفتي است، اما در کنار آن شرکت هاي ديگري هم از ساير کشورها وجود داشته و خواستار حضور در فاز 11 بوده اند، اما همچنان اين سوال مطرح است که چرا آقاي زنگنه اصرار به قرارداد با توتال و حضور آنها در ايران دارد؟

اين کارشناس حوزه نفت با اشاره به بدعهدي توتال در 16 سال گذشته در فاز 11 پارس جنوبي يادآور شد: در سال هاي گذشته نيز محور اصلي قرارداد با توتال شخص آقاي زنگنه بوده است به نظر مي رسد وزارت نفت تاکيد زيادي به عقد قرارداد با توتال دارد.

کريمي ضمن تاکيد بر لزوم وجود سند رازداري و تاييد آن از سوي شوراي عالي امنيت ملي تصريح کرد: در حالي قرارداد با توتال بسته شده است که هنوز هيچ سند رازداري براي اين قرارداد در شوراي عالي امنيت ملي به تصويب نرسيده است و براساس قانون پيش از قرارداد بايد مجوز آن از سوي شوراي عالي امنيت ملي صادر مي شد.

وي در خصوص محرمانه بودن يک قرارداد اظهار داشت: معمول کشورهاي خارجي اين است که قراردادهاي آن معمولا براي همه قابل دسترسي است؛ اصل بديهي اوليه مشخص غير قابل خدشه اين است که اگر مي خواهيم مساله اي دقيق تر بررسي شود، کارشناسان در آن زمينه بتوانند دسترسي به اين موضوع داشته باشند، اما مي بينيم که قراردادهاي نفتي در اختيار هيچ يک از کارشناسان نفتي کشور قرار نگرفته است.

اين کارشناس حوزه نفت با اشاره به اينکه برخي از آقايان به خاطر منافع خود از زمان قراردادهاي بيع متقابل اصرار به محرمانه بودن آنها داشتند عنوان کرد: چگونه است که از کارشناسان انتظار اظهار نظر و نقد و بررسي دارند اما همچنان قراردادها را محرمانه اعلام مي کنند؛ نمي توان گفت تنها کسي که قرارداد را مي بيند نظر بدهد، آن کسي که در  دانشگاه است و يا در مقام استادي است هم مي تواند در اين خصوص نظر بدهد.

کريمي با اشاره به اينکه IPC براي اولين بار چارچوب کلي آن اعلام شد و حتي در خصوص بيع متقابل اين چارچوب وجود نداشت عنوان کرد: اگر منافع ملي مطرح است چرا قرارداد ها را بر اساس خواسته هاس اشخاص مي بندند؛ نکته جالب اين است که قبل از انقلاب اسلامي همه قراردادهاي ايران علني و آشکار بود اما بعد از انقلاب قراردادهاي نفتي حالت محرمانه به خود گرفت و حتي در قانون نفت 1390 هم بر محرمانه بودن قراردادها دوباره تاکيد شده است.

وي در ادامه افزود: نحوه محرمانه بودن اين قراردادها به شکلي است که تنها براي مردم و کارشناسان محرمانه است؛ چرا که شرکت هاي نفتي اين قرارداد را در اختيار داشته و بر اساس آن تصميم به عقد قرارداد با ايران گرفته‌اند؛ در حقيقت محرمانه بودن اين قراردادها تنها براي مردم و کارشناسان است.

اين کارشناس حوزه نفت همچنين گفت: تيم آقاي زنگنه سال ها در حوزه نفت فعاليت کرده‌اند و هر بار هم با تاکيد وي و تيم همراهش بر محرمانه بودن، مشکلاتي براي کشور به وجود آمده است، با اين تفاسير انتظار بيجايي است که از مردم بخواهند به آنها سوء ظن پيدا نکنند.

کريمي با بيان اينکه شرکت هاي زيادي در کشور وجود دارد که حداقل مي توانستند بخش هايي از کارهاي شرکت توتال را انجام بدهند تصريح کرد: حداقل کاري که وزارت نفت مي توانست در اين قرارداد انجام دهد برگزاري يک مناقصه بود؛ بحث اين نيست که به يک شرکت خاص واگذار شود، بلکه بايد حداقل توانايي هاي داخل در نظر گرفته مي شد.

وي همچنين خاطر نشان کرد: در قرارداد جديد که با توتال بسته شده قرار بر نصب سکوي تقويت فشار از سال چهارم در فاز 11 پارس جنوبي شده است؛ نصب سکوي تقويت فشار در سال يازدهم به معناي اين است که فاز 11 که هنوز توليد آن شروع نشده، به پايان رسيده است. سکوي تقويت فشار زماني نصب مي شود که توليد يک سکو کاهش پيدا کند؛ به اين معنا که در 16 سالي که توتال فاز 11 را ترک کرد و رفت، از سمت قطر اين شرکت فاز 11 را تخليه کرده و چيزي براي برداشت باقي نمانده است. اين در حالي است که به صورت نرمال بعد از 15 تا 20 سال بايد تقويت فشار قرار داد.

اين کارشناس حوزه نفت با بيان اين که سکوي تقويت فشار حدود 2 ميليارد دلار هزينه مي برد که در اين مرحله نيز پول هنگفتي را شرکت توتال به جيب مي زند تصريح کرد: مساله انتقال فناوري از مسائل سهل و ممتنع در کشور ماست؛ در حوزه نفت و گاز براي کشور ما مشخص نيست که منظور ما از انتقال فناوري چيست و تا چه اندازه توان داخلي در حوزه فناوري وجود دارد؟

کريمي با طرح اين سوال که اگر هيچ فناوري براي بهره برداري از فاز 11 پارس جنوبي و ... وجود ندارد پس در اين مدت زمان تحريم ها چگونه ما توانسته‌ايم گاز استخراج کنيم خاطر نشان کرد: ما نمي توانيم يک شبهه کلي و دروغ بزرگي است که در حوزه نفت و گاز به کار مي‌رود.

وي افزود: بايد منظور مسئولان از فناوري مشخص شود فناوري شامل دو بخش است بخشي شامل فعاليت هاي فناورانه است به اين معنا که اگر بخواهيم از اين چاه بهره برداري کنيم از چه روش هايي استفاده کنيم مثلا چاه افقي حفر شود و يا عمودي و يا مورب؛ به عبارت ديگر شيوه برداشت و عمليات مشخص مي شود؛ بخش دوم فناوري شامل تجهيزات و لوازم مربوط به کار مي شود که ما در هر دو مورد در کشور پيشرفت هاي قابل توجهي داشته‌ايم و قطعاً به اين معنا نيست که در داخل بر همه دو بخش فناوري سيطره کافي وجود دارد اما به ويژه در بخش اول پيشرفت هاي قابل توجهي داشته ايم.

اين کارشناس حوزه نفت با بيان اينکه در قسمت تجهيزات برخي از نياز ها وجود دارد و اگر برنامه ريزي باشد نيازهاي داخلي در بخش تجهيزات را ليست کرده و در نهايت از شرکت هاي خدمات نفتي مي خواهيم که آنها را براي ما تهيه کنند؛ بايد وزرات نفت توضيح دهد در جايي که در يک کاري تا حدود 70 درصد پيشرفت داشته ايم به خاطر 30 درصد از ناتواني تمام کار را به صورت يک جا به يک شرکت خارجي واگذار مي کند.

کريمي ضمن تاکيد بر اينکه شرکت هاي OSC يا شرکت هاي خدمات نفتي در حال حاضر براي راه انداختن ناتواني هاي شرکت هاي مختلف در کشورها راه‌اندازي شده‌اند عنوان کرد: شرکت توتال که پروژه فاز 11 را به صورت کامل از ايران گرفته است خودش با شرکت هاي خدماتي قرارداد بسته است؛ شرکت توتال يک شرکت E&P است به اين معنا که به نوبه خود کاري انجام نمي‌دهد و امورات مختلف را به شرکت هاي خدمات نفتي واگذار مي کند.

وي همچنين بيان داشت: قراردادهاي جديد نفتي شبهات زيادي به همراه داشته است و حتي مساله انتقال فناوري که مسئولان نفتي حامي قراردادهاي جديد نفتي روي آن مانور مي دهند مبناي علمي و دقيقي ندارد؛ اين سوال مطرح مي شود که چرا هر گاه آقاي زنگنه روي کار مي آيد اصرار بر عقد قرارداد با شرکت هايي دارد که روش کار آنها در دنيا ديگر منسوخ شده است؛ چرا آقاي زنگنه اينقدر توتال را دوست دارند و از سه سال پيش ملاقات هايي با اين شرکت داشتند در حالي که هنوز برنامه عقد هيچ قراردادي وجود نداشت.

اين کارشناس حوزه نفت ضمن طرح اين سوال که چه تضميني وجود دارد که توتال با وضع تحريم هاي جديد مشکلات جديدتري براي کشور به وجود بياورد و بار ديگر فاز 11 را رها کند، عنوان کرد: اين همه شادي، جشن و پايکوبي در وزارت نفت براي قرارداد با توتال توجيه پذير نيست؛ با عمليات هاي جنگ رواني منتقدان اين قراردادها را متهم به سياسي کاري مي کنند.

کريمي با بيان اينکه زمزمه هاي واگذاري آزادگان به توتال هم وجود دارد عنوان کرد: بسياري از اعداد و ارقام مبني بر اينکه بازدهي عملکرد توتال در ميدان آزادگان بيشتر از عملکرد شرکت هاي ايراني خواهد بود غير کارشناسي و اصلا قابل اعتنا نيست؛ اين اظهار نظر وزرا و مقامات سياسي وجهه علمي و تخصصي ندارد، از طرف ديگر در حال حاضر شرکت مناطق نفت خيز جنوب 80 درصد نفت استخراج مي کند و مشکلي در اين خصوص ندارد.

وي افزود: حتي اگر شرکت هاي داخلي توان اين کار را نداشته باشند چرا کار را بدون برگزاري مناقصه به توتال واگذار مي کنند؛ شرکت اني ايتاليا هم خواستار حضور در ميادين ايران بوده است اما نکته اي که مطرح شده اين بود که آمريکا اجازه حضور ساير شرکت ها را نداده است که اين نشان مي دهد که برنامه خاصي از سوي آمريکا براي حوزه نفت و انرژي ايران وجود دارد.

اين کارشناس حوزه نفت با بيان اينکه اگرچه اين شرکت ها نيازمند اجازه گرفتن از آمريکا نيستند اما از ترس اينکه اگر وارد کار شوند آمريکا اجازه انتقال تجهيزات و يا جابه جايي مالي را به انها ندهد بالاجبار قبل از عقد قرارداد با ايران از آمريکا اجازه مي‌گيرند.  از ديد کارشناسي من مساله توتال در فاز 11 قطعاً به سرانجام نمي رسد چرا که برنامه توتال بهره برداري از فاز 11 پارس جنوبي نيست و در حقيقت اين قرارداد يک برنامه ريزي پيشرفته براي اعمال فشار بيشتر بر ايران از طريق وضع تحريم هاي جديد است.

کريمي در پايان تصريح کرد: بر خلاف نظر برخي که قرارداد با توتال را دستاورد برجام مي دانند حقيقت اين است که قرارداد بستن ايران با توتال، ديوار تحريم ها را بلند تر و مستحکم تر مي‌کند و مطمئن هستيم که توتال بعد از مدتي به بهانه تحريم ها اعمال فشار به مقامات را در دستور کار خود قرار مي دهند تا اين موضوع را حل کند تا ايران امتياز هاي بيشتري را واگذار کند؛ همان گونه که در حال حاضر هم انتقال پول بعد از برجام هنوز حل نشده است.

انتهاي پيام/ط